النمو من أون لاين المتاجرة في الهند عام 2011

التجارة مع لماذا تختار رويال لقد بنينا رويال في منزل وساطة رئيس الوزراء العالمي مع قناعة واحدة في الاعتبار: معرفة ما تريد التجار. مع تكنولوجيا التداول المتطورة، وظروف التداول الأمثل، وإدارة العلاقات مع العملاء مصممة خصيصا، ونحن الذراع لكم مع الأدوات التي تحتاجها للنجاح في الأسواق المالية. في ما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تختار رويال كشريك تجاري لك. القوة المالية نحن نعتقد أن لديك أسس متينة لتحقيق العظمة. مع خبرتنا والنمو والإدارة السليمة، أصبح رويال قصة نجاح مع العمود الفقري المالي قوية بيئة التجارة الأمثل لدينا شراكات عالمية فريدة من نوعها السيولة، والوصول إلى الخادم قسط وتكنولوجيا تجميع الأسعار تسمح لعملائنا للتجارة وتنفيذ على سيولة عميقة أكثر تنافسية في ذي أوارد أوارد فازت شركة بروكر رويال بالعديد من الجوائز من المجلات المالية ذات السمعة الطيبة، وأقران الصناعة، ومعارض السوق العالمية. مجموعة من الأسواق اختيار المنتج المالي الذي يناسب أهدافك الاستثمارية من لدينا مجموعة واسعة من أوتك وتبادل الأسواق القائمة وينظم الأمن التنظيمي من الأموال رويال في كل من مجالات عملها ويضمن يتم عقد أموال العميل مع كبار فقط من الطبقة البنوك أنواع مختلفة من الحسابات هل أنت تاجر، مستثمر أو قليلا من كلا لدينا مجموعة حساب متنوعة يلبي جميع أنواع التداول والاستثمار. ومع تراجع الأصول المالية العالمية بنحو 1000 تريليون في نهاية عام 2013، هناك عدد لا يحصى من الأدوات والفرص الاستثمارية المتاحة على أساس يومي. في رويال، ونحن نريد أن أعطيك أكبر قدر ممكن من الوصول إلى مساعدتك على تحقيق أهداف الاستثمار الخاصة بك من خلال مجموعة واسعة من المنتجات المالية. بوندز بوندز صناديق الأسهم صناديق الاستثمار المتداولة صناديق التداول المتداولة الفوركس الفوركس العقود مقابل الفروقات العقود مقابل الفروقات المؤشرات إندس السلع كدتس الخيارات أوبوترز العقود الآجلة العقود الآجلة لب حلول السيولة ول الأبيض لابيل إبس بروكرز مس ماني مانيجيس أبيس واجهات برمجة التطبيقات تختلف السوق وعروض المنتجات حسب المنطقة. مستوى المخاطر: التذبذب في الأدوات المالية في التقلبات المالية، فإن درجة التقلب هي درجة الاختلاف في سلسلة أسعار التداول بمرور الوقت. تقييم بسرعة دوران السوق على الأدوات الرئيسية مع مؤشر تقلب أداة لدينا أدناه. تقلب منخفض ملون باللون الأخضر (0-0.5)، والتقلب المتوسط ​​باللون الأصفر (0.5-1.0) والتقلب العالي باللون الأحمر (1.0 وما فوق) تسجيل الآن هل أنت رويال لويال محتمل اختيار وسيط موثوق به يمكن أن تضيف قيمة حقيقية إلى الخاص بك فإن الاستثمار ليس بأي حال من الأحوال مهمة سهلة. لهذا السبب نفسه أن رويال يريد أن يجعل هذا القرار أسهل بالنسبة لك من خلال فتح أبوابها بحيث يمكنك أن تشعر ما هو عليه أن يكون جزءا من عائلة رويال. ببساطة تسجيل التفاصيل الخاصة بك هنا وسنقدم لكم الوصول غير المحدود إلى صفحة أدوات التجار لدينا، حساب تجريبي لايف وفريقنا من ذوي الخبرة رائعة لمدة شهر كامل. كنا نحب بالنسبة لك لتجربة ما هو عليه أن يجعل عملاء رويال واحدة من أكثر الموالين في هذه الصناعة. شكرا لتسجيلك. أنت الآن على الطريق إلى التداول عبر الإنترنت يمكن الاعتماد عليها، وطريقة رويال واحد من المتخصصين في السوق محنك لدينا سوف تكون على اتصال في غضون 24 ساعة. شكرا - لإعادة توجيهك إلى الصفحة المناسبة، يرجى اختيار مكتب رويال الذي ترغب في تنظيمه وخدمته من قبل سيدني، أستراليا المنظمة من قبل لجنة الاستثمارات في الأوراق المالية الأسترالية (أسيك) ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (أفسل): 420268 ليفيل 31، غروسفينور بلاس ، 225 جورج ستريت، سيدني نيو ساوث ويلز 2000 بيروت، لبنان مرخص من قبل مصرف لبنان مرخص من قبل هيئة أسواق المال 1145 مرفأ، مبنى كريستال، منطقة وسط بيروت، 2011-6201 فيديوهاتنا تصفح مكتبة الفيديو لدينا لمشاهدة الدروس المفيدة على كل شيء من أساسيات الفوركس أو العقود الآجلة لكيفية تنفيذ التجارة على ميتا التاجر 4، وتعزيز تجربة التداول عبر الإنترنت مع رويال. تنويه المخاطر: الاستثمار في المشتقات من دون وصفة طبية ينطوي على مستوى عال من المخاطر حيث قد تفقد أكثر من الإيداع الأولي الخاص بك. يوفر رويال المعلومات العامة والتشاور بشأن منتجات السوق المالية: أي المعلومات المقدمة لا تأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية والوضع المالي. وبالمثل، على العميل الالتزام بالسعي للحصول على الوضع العام للسوق، والخطر المتكبدة، والمكاسب المحتملة والتكاليف من أجل فهم كامل لمخاطر السوق وطلب المشورة من خبير مستقل إذا لزم الأمر. البرازيل: استعادة الاقتصادية النمو من خلال الحرية الاقتصادية البرازيل: استعادة النمو الاقتصادي من خلال الحرية الاقتصادية سيليكت a سيكتيون 1 0 توغل أوبين كلوز ملخص: البرازيل هي خامس أكبر دولة في العالم، وأمريكا اللاتينية أكبر اقتصاد، وشريك تجاري مهم للولايات المتحدة. وتسيطر الحكومة البرازيلية على العديد من المناطق من اقتصاد البلاد، وتقويض تنمية قطاع خاص أكثر حيوية، وقد انخفض متوسط ​​النمو في البرازيل لمدة أربع سنوات بنسبة 4 في المائة مؤخرا. وتستهلك النفقات الحكومية أكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تباطأت وتيرة الإصلاح التنظيمي في البرازيل، وأصبح العبء الضريبي أثقل بكثير مما كان عليه في كثير من الاقتصادات الناشئة الأخرى. الفساد مرتفع، وحقوق الملكية الخاصة غير آمنة، ولا يزال النظام القضائي عرضة للتأثير السياسي. وتحتاج البرازيل إلى المزيد من الحرية الاقتصادية، وعلى الحكومة أن تزيل الحواجز التي تعوق أنشطة تنظيم المشاريع والضرائب المفرطة، وعدم كفاءة التنظيم، والعيوب في التمويل الطويل الأجل، واستمرار أوجه الجمود التي تخلقها الحكومة في سوق العمل. وخامس أكبر دولة في العالم وأمريكا اللاتينية أكبر اقتصاد، البرازيل هي شريك تجاري أمريكي مهم. وقد حقق الاقتصاد البرازيلي معدل نمو سنوي أفضل من 4 في المائة من عام 2006 إلى عام 2010 بفضل ارتفاع أسعار السلع المصدرة. غير أن معدل النمو كان أقل بكثير من عدد كبير من البلدان الناشئة الرئيسية الأخرى (1)، وقد انخفض النمو كثيرا منذ عام 2011. ويساور البرازيليون قلق مبرر من أن بلدهم قد أصبح عالقا مرة أخرى في دورة التضخم المرتفعة التي استمرت عقود، والتبعية السلعية التي نشأت منها فقط في التسعينيات. إن تعزيز أسس الحرية الاقتصادية هو الخطوة الحاسمة المطلوبة لاستعادة النمو السريع. ولا تزال الحكومة البرازيلية تسيطر على العديد من مجالات اقتصاد البلد، مما يقوض تنمية القطاع الخاص الأكثر حيوية. وكفاءة الخدمات الحكومية ونوعيتها عموما غير كافية، ويبدو أن الحكومة أكثر مهارة في تحصيل الضرائب من تنفيذ الإصلاحات اللازمة. ويستهلك إجمالي النفقات الحكومية، بما في ذلك أجور القطاع العام ومدفوعات التحويل، أكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تباطأت وتيرة الإصلاح التنظيمي في البرازيل، وأصبح العبء الضريبي أثقل بكثير مما كان عليه في الاقتصادات الناشئة في كولومبيا وبيرو والمكسيك. الفساد هو مشكلة، وحقوق الملكية الخاصة غير آمنة، والنظام القضائي لا يزال عرضة للتأثير السياسي. وتعتمد البرازيل أيضا على صادرات السلع الأساسية والمخاطر التي يصيبها المرض الهولندي (2)، حيث تجعل الإيرادات من الموارد الطبيعية العملة أقوى، والواردات أرخص، والمنتجات المصنعة أكثر تكلفة. وسيتطلب النمو المستدام إصلاحات داخلية لتعزيز الإنتاجية والحرية الاقتصادية. وقد دفعت الصين أساسا إلى عصر الازدهار البرازيلي الناجم عن السلع الأساسية. إذا استمرت الصين في الارتفاع لعقد آخر أو أكثر، قد تصبح البرازيل مؤمنة في علاقة تابعة، والتي سوف تضطر إلى كسر في وقت لاحق. وبدلا من ذلك، تواجه بكين تحديات متزايدة بسبب تراجعها عن الحرية الاقتصادية. إذا تعثرت الصين قبل أن تحصل البرازيل على منزلها في النظام، فإن النتيجة ستكون أكثر إيلاما. وفي كلتا الحالتين، فإن أفضل استجابة من جانب البرازيل للصين هي أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر إبداعا تتبنى حرية اقتصادية أكبر. في حين أن التقدم الذي تقوده الولايات المتحدة في تقنيات الحفر الأفقي والتكسير يؤدي إلى خفض أسعار النفط وجعل إنتاج البرازيل الوفير ولكن من الصعب استخراج النفط البحري قبل الملح من أي وقت مضى أكثر إشكالية، والحكومة البرازيلية في الحكمة تطالب الإتاوات التي هي مرتفعة جدا لمرحلة ما قبل الحرب، إنتاج الملح لتكون مربحة. وفي الوقت نفسه، يشير تقرير صدر مؤخرا إلى أن 40 في المئة من البنية التحتية للمشاريع والإسكان والنقل والأمن التي تقوم بها الحكومة البرازيلية حاليا للتحضير للملايين من السياح الذين سيزورون البلاد لكأس العالم 2014 و أولمبياد ريو 2016 ليست (3). وقد حظيت الرئيسة ديلما روسيف بالثناء مؤخرا في البرازيل لاتخاذها خطا صارما ضد الفساد ([4]). غير أن ردها الأولي على التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها البرازيل يتمثل في اللجوء إلى نوع برامج إنفاق الحكومة التحفيزية الكينزية (5) التي لم تجر محاكمتها فحسب فشلت في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ولكنها ستخلق أيضا وفرة من الفرص الجديدة للفساد محسوبية. وبدلا من ذلك، ينبغي لحكومتها أن تجعل الإصلاحات الهيكلية المؤلمة تهيئ الظروف للنمو، لا سيما في القطاعات غير السلعية. وينبغي أن تقود هذه الإصلاحات المزيد من الخصخصة، ولا سيما في الهياكل الأساسية، وبتقليل الضرائب المرهقة، وعدم كفاءة التنظيم، والحواجز التي تعوق نشاط تنظيم المشاريع، والحواجز أمام التمويل الطويل الأجل، والصلب في سوق العمل. أساس النجاح الماضي كما لاحظ البروفيسور والتر راسل ميد، الماضي لا يزال يطارد البرازيل. وعلى الرغم من ثرواتها الهائلة من الموارد الطبيعية ورأس المال البشري، فقد عانت البلاد من طفرات وانهيارات لا تعد ولا تحصى خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وكان الطفل الملصق بالتضخم المفرط في الثمانينيات والتسعينيات (6). ونتيجة لذلك، البرازيل هي بلد المستقبل، وسوف تكون دائما. وقد تغير هذا عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التاريخي، أولا بالعودة إلى الديمقراطية من خلال دستور عام 1988، ثم مع الإصلاحات السياسية الليبرالية الجديدة الرائدة في واشنطن كونسينسدارينجلي التي بدأها في أوائل التسعينات وزير المالية (والرئيس الثاني في وقت لاحق) فرناندو هنريك كاردوسو. ثم عزز هذا الاستقرار النسبي الجديد، وعززه الرئيس الشعبي اليساري لويز إنسيو لولا دا سيلفاند، بحيث أدت إصلاحات واشنطن في توافق الآراء أخيرا إلى كسر تراجع التضخم المزمن في البرازيل وتمهيد الطريق لنمو قياسي. وقد وضعت الأسس للإصلاح في عام 1985. عندما تولى الرئيس خوسيه سارني على نحو غير متوقع منصبه عند وفاة تانكريدو نيفيس، أنشأ نظاما رئاسيا تنفيذيا قويا يتمتع بسلطات طوارئ لسن قوانين مؤقتة (ميديداس بروفيسيورياس أو أعضاء البرلمان) التي أصبحت حاسمة للعمل الحكومي. وهكذا، على الرغم من أن كلا من سارنيز غير متجانسة بلانو كروزادو (التي تنطوي على إنشاء عملة جديدة، كروزادو، تهدف إلى خفض التضخم) ولا خلفه فرناندو كولورس أكثر الأرثوذكسية بلانو كروزيرو (خطط لعملة جديدة ثانية، والتي فشلت أيضا في تحقيق التضخم تحت السيطرة ) كانت ناجحة في التغلب على التضخم المفرط الذي بلغ ذروته في ما يقرب من 3000 في المئة في عام 1990، 7 شلل البرازيل اقتصاديا، كانت أداة النائب في مكانها. ساعدت هذه الأداة كاردوسو في إطلاق بلانو ريال ناجحة (الثالثة، وأخيرا ناجحة، إدخال العملة الحقيقية) في عام 1994 أن إعادة هيكلة جذرية اقتصاد البرازيل. أصدر كاردوسو أكثر من 300 نائبا (وأعاد إصدار 4،500) 8 لتحفيز الخصخصة وفتح البرازيل أمام التجارة والاستثمار العالميين. إن السياسة النقدية اليقظة والمقيدة والمستقلة التي يشرف عليها المصرفيون الدوليون الجدد الليبراليون الجدد والتي ترتكز على الدولار الأمريكي بمعدلات فائدة حقيقية عالية سمحت للقواعد الاقتصادية في البرازيل بأن تصبح أكثر استدامة ويمكن التنبؤ بها. وتزايدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ووفقا للبروفيسور ألبرت فيشلو من جامعة كولومبيا، زادت قطاعات الزراعة والتعدين والبترول من الصادرات بينما تم بيع العديد من الصناعات المملوكة للدولة والبنية التحتية المملوكة للدولة إلى أصحاب المشاريع الخاصة الذين يستطيعون إدارتها بكفاءة أكبر. وكانت النتيجة إعادة إحياء القطاع الصناعي، وزيادة فرص الحصول على الائتمان الخاص، وتجهيز الإفلاس بمزيد من الكفاءة، ووضع نظام تنظيمي أكثر فعالية. وفي الوقت نفسه، أصبح اقتصاد البرازيل وسياساتها أكثر استقرارا (9). ولم يكن من الممكن تحقيق نجاح البرازيل دون التزام لولاس لدى توليه منصبه في عام 2003 لمواصلة سياسات كاردوسوس التي اعتبرها في ذلك الوقت ضرورة سياسية فضلا عن ضرورة اقتصادية، شروط 30 كوندوسو 30 مليار إنقاذ 10 من صندوق النقد الدولي (إمف). وحقق لولا منافع سياسية مباشرة من خلال التمسك بهذه السياسات المؤيدة للنمو. وقد مكنت البرازيل من الازدهار اللاحق لولا من زيادة الإنفاق الاجتماعي على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج لأكثر من 11 مليون أسرة تعيش في فقر. علی سبیل المثال، تم تمویل برنامج التحویلات النقدیة المشروطة لولا (11) من برنامج بولسا فامیلیا (برنامج الأسرة) فقط من خلال العائدات الضریبیة الناتجة عن النمو الاقتصادي الذي یقودھ القطاع الخاص. 12 وبمساعدة ازدھار أسعار السلع الأساسیة العالمیة، عززت الإصلاحات الليبرالية الجديدة الطبقة الوسطى البرازيلية الناشئة، بينما رفعت الطبقات الأكثر فقرا. ولكن في السنوات الأخيرة من رئاسته، وضع لولا أيضا سياسات صناعية جديدة مؤكدة وحصرية تنموية جديدة (13) من خلال البنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (14). وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية، تخلت لولا تدريجيا عن الجهود السابقة لتحقيق اللامركزية والفيدرالية المتأصلة في دستور 1988 لصالح إعادة المركزية. إن الميل إلى الانزلاق نحو التمايز في ولاية لولاس الثانية يمهد الطريق لاحتمال تكرار أخطاء الماضي من خلال إعادة تشكيل حكومة مركزية غير فعالة ومتضخمة تتدخل كثيرا في السوق. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الرئيس روسيف سيجعل من الفيدرالية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص أولوية مرة أخرى. وقد لاحظت فيشلو أن القيادة الجديدة اللازمة في البرازيل لا ينبغي أن تأتي من الحكومة الاتحادية، ولكن من مستوى الدولة والبلديات كما تتركز السلطة في أيدي رؤساء البلديات من المدن الهامة وحكام الولايات 15 البرازيل ضد الصين: لا تتبع الأحمر طريق بريك على مدى السنوات الخمس الماضية، أصبحت جمهورية الصين الشعبية (برك) البرازيل أكبر شريك تجاري، فضلا عن شريك استثمار كبير. وأصبحت ثروات البرازيل متشابكة مع الصين، ويمكن مقارنة هاتين الفئتين. ولا شك في أن جمهورية الصين الشعبية هي الرائدة في وتيرة النمو الاقتصادي، ويرى البعض الصين نموذجا اقتصاديا قابلا للتطبيق للبرازيل. بيد أن مثل هذا الرأي مضلل للغاية، كما أن التنمية على النمط الصيني ستترتب عليها عواقب وخيمة على البرازيل. كان تسعة وتسعون واحد وتسعون عاما آخر سنة كاملة من القمع السياسي والاقتصادي في جمهورية الصين الشعبية التي أعقبت الحملة بعد المظاهرات في ساحة تيانانمن في عام 1989. في ذلك الوقت كانت البرازيل ثماني مرات أكثر ثراء من الصين وأكبر من حيث مجموعها. وفى عام 1992، جدد الامين العام للحزب الشيوعى دنغ شياو بينغ الاصلاح الاقتصادى الصينى. وبعد عشرين عاما، كانت الصين أكبر بثلاثة أضعاف ونصف من البرازيل في مجملها، والبرازيل أقل من ضعفي الأثرياء. إن قصة أداء النمو الإيجابي الأخير في جمهورية الصين الشعبية معروفة جيدا، ولكن تم تفسيرها بشكل خاطئ. ولا ينبع نجاح الصين من التدخل الحكومي الذي دام ثمانية أو تسع سنوات، والذي أدى فقط إلى اختلالات في الاقتصاد الكلي وإلى ارتفاع سيولة غير مستدامة (16) على غرار المشاكل التي شهدها الاقتصاد الأمريكي على مدى العقد الماضي. وينبع نجاح هذه الشراكات من سنوات إصلاح السوق من 1978 إلى 1989 و 1992 إلى 2002، وبلغت ذروتها بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. واعتبارا من عام 2002، لم يكن لدى جمهورية الصين الشعبية اختلال في التوازن الاقتصادي الكلي ولا توجد سيولة زائدة، واقتصادها ضعفت هيكليا منذ عام 2006. ومع استمرارها في ذلك، فإن سوء فهم دور الدولة الآخذة في الاتساع في نشاط السوق يفسح المجال في نهاية المطاف للشك حول الصين التوقعات على المدى الطويل غياب الإصلاح. ولا ينبغي أن ينخدع صناع السياسات البرازيليون بمطالبات بالتفوق الإحصائي (17).غير أن النمو السريع في الصين ينطوي على آثار هامة بالنسبة للعلاقة الثنائية. وقد اجتذب توسع القروض اإلقليمية والطلب الالحق على السلع األساسية التي تفتقر إليها، مثل خام الحديد وفول الصويا والنفط الخام والغاز الطبيعي، البرازيل على طول .18 ولكن في حين كانت القدرة التنافسية الزراعية البرازيلية والودائع المعدنية ودور الطاقة المتنامي نعمة إلى الصين، فإنها بالتأكيد لا تدفع النمو الصيني. وبدلا من ذلك، دفع توسع الصين النمو البرازيلي. وإذا تعثرت الصين، فإن التحدي الذي يواجه البرازيل هو إيجاد مصادر للنمو لا تعتمد على الطلب الخارجي العابر. وهبة الموارد البرازيلية هي نعمة، ولكن واحدة من الشمع وتراجع مع الدورات العالمية. إن تحسين إنتاجية العمل المنزلي ورأس المال من خلال الإصلاح هو دفعة دائمة، وليس دفعة عابرة. وبما أن الصين تتلاشى في هذا السيناريو، فإن المزيد من الحرية الاقتصادية يمكن أن تجعل البرازيل الصين الجديدة، أكثر ثراء. ومن ناحية أخرى، إذا أعادت الصين إحياء اقتصادها، فسيعود ذلك إلى تجديد الإصلاح الذي يهدف إلى تحقيق مزيد من الحرية الاقتصادية، كما قبل دنغ في عام 1978 وأعيد البدء في عام 1992. ومن شأن تجديد الإصلاح والكفاءة الصينيين أن يخفض الطلب على بعض السلع البرازيلية، مثل خام الحديد، ولكن الغاز والسلع الزراعية ستظل قوية على أساس الطلب الصيني على السلع الاستهلاكية لتحسين نوعية الأغذية وتحسين البيئة. [19] والسؤال هو ما إذا كان ذلك كافيا. إذا كانت البرازيل تكون مضمونة في أعقاب أعقاب الصين حتى إذا كانت جمهورية الصين الشعبية يمكن أن ترتفع لعقد آخر أو أكثر لا، البرازيل يمكن أن تفعل أفضل. ليس هناك خيار ضروري لتحقيق علاقة تجارية واستثمارية ضخمة مع الصين النابضة بالحياة والحرية الاقتصادية الكبرى. ومن شأن الإصلاح القائم على السوق أن يجعل البرازيل أكثر قدرة على المنافسة وأكثر ابتكارا، وأن تكون أكثر قدرة على الاستفادة من نقاط القوة في الصين، وأن تكون أكثر قدرة على المنافسة مع الصين. الاعتقاد بأن البرازيل يجب أن تحد من الحرية الاقتصادية للتنافس مع لجان المقاومة الشعبية هو الخطأ. إن دعم الدولة للصناعات في محاولة لضمان قدرتها التنافسية ضد الشركات الصينية أو غيرها من الشركات يأتي بتكلفة بالنسبة لبقية المجتمع. وقد دفعت جمهورية الصين الشعبية هذا السعر في التدهور البيئي، وارتفاع التفاوت في الدخل، والاختلالات الاقتصادية التي يجب تصحيحها في نهاية المطاف (20). ويمكن للبرازيل أن تحاكي التخطيط الصيني من أعلى إلى أسفل لبعض الوقت، ولكنها ستدفع ثمنا باهظا. وفي الوقت نفسه، فإن الإصلاح القائم على السوق لتحسين إنتاجية العمال البرازيليين وتوسيع نطاق العمل لصالح الشركات البرازيلية يعزز القدرة التنافسية ولا يكلف شيئا. ومن شأن زيادة الكفاءة أن تقلل من التهديد المحدق بالبيئة عن طريق التقليل إلى أدنى حد من استنفاد الموارد. إن البرازيل المفتوحة التي تتكامل مع الاقتصاد العالمي هي في وضع أفضل للاستفادة الكاملة من الطلب العالمي على مواردها بدلا من مواجهة الانتقام بسبب حمايتها الخاصة واستبعادها من اتفاقات التجارة التفضيلية. ومن شأن البرازيل األكثر انفتاحا أن تكافئ املزارعني واملعاملني في مجال التعدين والعاملني في مجال الطاقة في البرازيل، مما يخفف من التفاوت في الدخل. وينبغي للبرازيل أن تستجيب لنجاح الصين بنفس الطريقة التي ستفعل بها الصين غير الناجحة: مع المزيد من الحرية الاقتصادية. مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2012، 21 الذي نشرته مؤسسة التراث وول ستريت جورنال. بعض وجهات النظر الهامة بشأن الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها في البرازيل. وبلغت النتيجة الإجمالية للحرية الاقتصادية البرازيلية 57.9 من أصل 100، مما جعل اقتصادها ال 99 الأكثر حرية من 179 بلدا في مؤشر 2012. وتبلغ نتيجته 1.6 نقطة فقط مقارنة بعام 2011، مع إدخال تحسينات على أربعة فقط من الحريات الاقتصادية العشرة. وتحتل البرازيل المرتبة 20 من بين 29 بلدا في نظام أمريكا الجنوبية والوسطى والكاريبي، وتتجاوز درجتها الإجمالية المتوسط ​​الإقليمي والعالمي البالغ 60 و 59.5 على التوالي. في كل مجال من مجالات الحرية الاقتصادية هناك مجال للتحسين الكبير. حماية حقوق الملكية. وتعتبر جميع العقود في البرازيل آمنة عموما، ولكن القضاء البرازيلي غير فعال ويخضع لنفوذ سياسي واقتصادي. كما أنها تعاني من نقص الموارد مقارنة بالوزارات الحكومية الأخرى، كما أن موظفيها يفتقرون إلى التدريب الكافي. ويمكن أن تستغرق قرارات المحاكم سنوات، وأن الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا العليا لا تكون ملزمة تلقائيا للمحاكم الأدنى. وفي عام 2011، أفادت وزارة الخارجية األميركية بأن المحاكم قد تجاوزت قضايا حقوق الملكية، وأن حجم األعمال المتراكمة آخذ في التزايد. 22 وفي تقييم أجرته مجموعة مكافحة الفساد في العالم عام 2009، قامت الشركات الصغيرة بإبلاغها بأنها غالبا ما ال تستطيع (23). وكشفت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في استقصاءها للمؤسسات لعام 2009 أن ما يقرب من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البرازيل تعتبر أن عمل المحاكم يشكل عائقا رئيسيا أمام ممارسة الأعمال التجارية في البلد ([24]). في المستويات الدنيا معرضة بشكل خاص للفساد والنفوذ السياسي والتخويف ([25]). ومن الأهمية بمكان بالنسبة للنمو الاقتصادي الصحي في البرازيل أن يتمكن الناس، سواء أكانوا أم أم أجانب، من شراء وبيع الممتلكات العقارية بسهولة، مع انخفاض تكاليف المعاملات. ولا يزال سوق الرهن العقاري في البرازيل غير متطور، وقد يواجه الأجانب بوجه خاص صعوبة في الحصول على تمويل الرهن العقاري. وتحسنت حماية حقوق الملكية الفكرية، غير أن قرصنة المواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر لا تزال قائمة. التحرر من الفساد. وغالبا ما يشكل الفساد عائقا أمام الاستثمار في البرازيل. ويمكن أن تواجه الشركات التي تقدم العطاءات بشأن عقود المشتريات الحكومية فسادا، وهو أيضا مشكلة في المحاكم الأدنى. وفي عام 2010، أسفرت التحقيقات المتعلقة بالفساد التي قام بها السياسيون من المعارضة وأحزاب الائتلاف الحكومي عن صدور أحكام بالسجن على اثنين من الحكام. ومنذ ذلك الحين، ظهرت حتى الفضائح العليا. وفي الفترة ما بين حزيران / يونيه وأيلول / سبتمبر 2011، فقدت الرئيسة ديلما روسيف خمسة مسؤولين على مستوى الحكومة، ولم يواجه أي منهم تهمة جنائية، ولكن أربعة منهم غادروا بعد اتهامهم بالفساد (26). كما أن الفساد يعوق العمليات اليومية للشركات، مملوكة. وأظهر استقصاء أجري في عام 2008 بتكليف من وزارة خارجية النرويج والتعاون بشأن مكافحة الفساد: النرويج والبرازيل، انعدام الثقة بوجه عام في النظام القضائي مما يجعل الشركات مترددة في تقديم شكاوى إلى المحاكم في الحالات التي وقع فيها ضحايا الفساد. ووفقا للمسح، يعتبر تقديم الشكاوى إلى المحاكم مضيعة للوقت والمال من قبل معظم المجيبين. وبالتالي، فإن العديد من الشركات لا تزال صامتة عن الأفعال الفاسدة المرتكبة ضدهم، حتى لو كانت هذه الجرائم قد كلفتهم عقود مهمة. وعلى الرغم من أن اقتصاد البرازيل يظهر وعدا كبيرا بالانتقال من الاقتصاد العشر الأكبر في العالم إلى رابع أكبر اقتصاد بحلول عام 2050، فإنه لا يزال يتعين عليه أن يتغلب على التحديات الهائلة ويحد من الأنظمة المرهقة ومعدلات الضرائب من أجل تحقيق إمكاناته بالكامل. يجب على حكومة روسيف أن تسعى إلى أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة من خلال تحسين درجة البرازيل على الحرية المالية. ولن يكون تحقيق ذلك الهدف أمرا سهلا. كما قال المحامي ساو باولو رفائيل دي نيتو ل ذي إكونوميست. فإن قدرة الحكومة البرازيلية على تحصيل الضرائب قد تجاوزت كثيرا أي جهد لتبسيطها، مما يزيد العبء على الشركات. 28 ويبلغ أعلى معدل ضريبة الدخل الشخصي 27.5 في المائة. ويبلغ معدل الضريبة على الشركات المعياري 15 في المائة، وهو ما يقترن بنسبة 10 في المائة من الضريبة، و 9 في المائة من المساهمة الاجتماعية في صافي الأرباح التي تدفعها معظم الصناعات، وبذلك يصل المعدل الفعلي إلى 34 في المائة. وتشمل الضرائب الأخرى ضريبة المعاملات المالية، حيث يبلغ العبء الضريبي الإجمالي 34.3 في المائة من إجمالي الدخل المحلي. ويبلغ الإنفاق العام أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى عجز مزمن في الميزانية. ويبلغ الدين الحكومي 66.18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (29). ويمكن أن تساعد البيئات الضريبية التي ترحب بالأنشطة التجارية على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. ويعود ذلك إلى أهمية خاصة بالنسبة للبرازيل حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البرازيل بنسبة 42 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 25.9 مليار دولار أمريكي في عام 2009، وذلك نتيجة لتدفقات قياسية عالية بلغت 45.05 مليار دولار أمريكي في عام 2008 (30). ومن بين الأسباب الأخرى، من الاستثمار الأجنبي المباشر والحصول على التكنولوجيا المتقدمة من أجل استخراج ما يتراوح بين 80 و 100 بليون برميل من النفط الخام الحلو الخفيف الذي يعتقد أنه يكمن في البحر على بعد خمسة أميال من مياه المحيط وميل إضافي أو اثنين من الصخور قبل الملح أسفل جنوب المحيط الأطلسي . وكما هو الحال اليوم في البرازيل، فإن الإقرارات الضريبية ليست مكلفة ماليا فحسب، ولكن الوقت اللازم لاستكمال الإقرارات الضريبية له أيضا أثر سلبي إضافي. لمديري الأعمال، والوقت هو المال. وتستهلك البنية الضريبية المعقدة ما يقرب من 2600 ساعة فى السنة للشركات المتوسطة الحجم المحلية وفقا لما ذكرته الدراسة الاستقصائية السنوية لمؤسسات الأعمال الدولية والبنك الدولى. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الضرائب، مثل ضريبة دخل الشركات البرازيلية، ومساهمات الضمان الاجتماعي، والضرائب على السلع والخدمات (إكمس) التي تشبه الضرائب ذات القيمة المضافة (31). وبالمقارنة، اتخذت الصين خطوات لتحسين البيئة الضريبية بقانونها الجديد المتعلق بضريبة الدخل على الشركات الذي يوحد النظم الضريبية للمؤسسات المحلية والأجنبية ويوضح حساب الدخل الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة دخل الشركات (32). وقد كان ضعف البرازيل في المنافسة العالمية على الاستثمار الأجنبي المباشر وأشار من قبل المديرين التنفيذيين للشركات. ويدرك قادة الشركات أن الهيكل الضريبي الحالي في البرازيل معقد للغاية. وفي تعليقه على نظام تنظيم الضرائب في البرازيل، قال مارك بوتمان، المدير المالي لشركة كيمبرليكلارك، إنه إذا لم يكن النظام الضريبي الأكثر تعقيدا في العالم، فإن ذلك بالتأكيد بالتأكيد .33 وقد أعرب طارق فرحات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر أمب غامبل برازيل، ، مشيرا إلى أن البرازيل تحتاج إلى تبسيط الضرائب. وسيؤدي ذلك إلى تحقيق الشفافية والقدرة التنافسية وإرساء أسس النمو المستدام. وفي السنة الأخيرة، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي، بما في ذلك مدفوعات الاستهلاك والتحويل، 41 في المائة من إجمالي الدين العام المحلي أقل بقليل من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وإلى جانب خدمة الدين، يركز الإنفاق الحكومي أساسا على المعاشات التقاعدية، والتحويلات إلى الحكومات المحلية، وتمويل البيروقراطية. وتمثل أجور القطاع العام ومدفوعات التحويل أكثر من 70 في المائة من الإنفاق الأولي للبلد. وتعتبر معاشات القطاع الخاص والقطاع العام في البرازيل من أكثر المعاشات سخاء في العالم، حيث تستبدل في المتوسط ​​75 في المائة من دخل ما قبل التقاعد. وتدفع بعض هذه المعاشات التقاعدية للفقراء جدا وتهدف إلى الحد من الفقر. غير أن العمال الريفيين الذين يزيد عمرهم عن 60 عاما، وأي شخص فقير وأكثر من 65 عاما، يستطيعون الحصول على معاش تقاعدي يبلغ 622 ريالا من الحد الأدنى الذي دفعوه إلى النظام. 35 على الرغم من أن هذا الحكم منخفض نسبيا في تكاليف الميزانية للحكومة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، فإن المشاكل الأكبر التي تخلقها البرازيل، التي تشترك فيها البرازيل مع دول الرعاية الاجتماعية المفلسة، مثل اليونان، تنبع من قواعد تسمح للعمال المساهمين بالتقاعد في وقت سابق، ومعاشات تقاعدية أكبر من أي مكان آخر في العالم (36) وقد لا يكون من المستغرب أن معظم البرازيليين يتقاعدون مبكرا بشكل مبهر: إذ يبلغ متوسط ​​عدد الذكور في القطاع الخاص 54 امرأة متوسطا (52). ولا توجد استحقاقات للناجين على قيد الحياة. ولجعل التزامات استحقاقات البرازيل غير الممولة أكثر شاقة، هناك أيضا حكم يسمح للأسر بأن ترث 100 في المائة من معاش أحد المعيلين المتوفين، مما يعني أن الأرامل الشابات بلا أطفال يحتاجن أبدا إلى عمل. واليوم في البرازيل، يحصل 10 في المائة من جميع ال 45 عاما على معاشات تقاعدية. ولكي تصبح البرازيل أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد العالمي، ينبغي أن تزيل الحواجز التي تعوق نشاط تنظيم المشاريع عن طريق تخفيض عدد الإجراءات وعدد الأيام والتكلفة المرتبطة بالحصول على ترخيص تجاري. على الرغم من أن الحكومة البرازيلية اتخذت بعض الخطوات في عام 2011 لتخفيف تكاليف بدء الأعمال التجارية من خلال تعزيز درجة المزامنة الإلكترونية بين السلطات الاتحادية وسلطات الضرائب في الدولة، وفقا لممارسة أنشطة الأعمال (38)، فهي ليست في مكان قريب من أفضل 10 مصلحين في مجال حرية الأعمال على مستوى العالم. في عام 2011، جعلت حكومة بيرو المجاورة أسهل بكثير لبدء الأعمال التجارية، والحصول على تراخيص البناء، وتسجيل الممتلكات، والتجارة عبر الحدود. وسھلت بیرو عملیة بدء الأعمال التجاریة من خلال تبسیط متطلبات تراخیص التشغیل وإنشاء شبکة واحدة علی شبکة الإنترنت لتسجیل الأعمال .39 في البرازیل، یستغرق الأمر 13 إجراء، و 119 یوما، وتکلفة تقارب 5.4٪ من دخل الفرد 40 إلی بدء النشاط التجاري. وفي نيوزيلندا، لا يتطلب الأمر سوى إجراء واحد ويوم واحد لبدء شركة (41). وحتى الدرجات التي حققتها الصين على نحو أفضل في الأعمال التجارية هناك، تستغرق 14 عملية، 38 يوما، وتكلف 3.5 في المائة من الدخل (42). ويشكل سوق العمل الجامد في البرازيل طبقة إضافية من الأعباء التنظيمية على القطاع الخاص في البلد مما يؤثر سلبا على قدرته على التنافس على ترتيب ممتاز في الحرية الاقتصادية. ولا تزال نظم العمل الخانقة تقوض نمو العمالة والإنتاجية. وتندرج درجة الحرية في العمل في البرازيل في النصف السفلي من التصنيف العالمي. إن تكلفة عدم توظيف العامل مرتفعة، ويمكن أن يكون فصل الموظف الزائد عن العمل مكلفا بسبب اللوائح التي تفرضها الحكومة والتي تحكم الفصل والفصل. وتزيد الفوائد المقررة من تكاليف العمالة الإجمالية. ونتيجة لذلك، لا يزال القطاع غير الرسمي كبيرا. وكما أفاد مراسل صحيفة "باول برادا" في صحيفة "وول ستريت جورنال" في ساو باولو، فإن بيئة العمل التقييدية في البرازيل وقانون العمل الجامد يعودان إلى الأربعينيات من القرن الماضي، وقد تم وضعهما في الأصل على السياسات الإحصائية لموسوليني (43). وكانت النتيجة مأساوية بالنسبة للأشخاص في البرازيل الذين يطمحون إلى مستوى معيشة الطبقة الوسطى، هو أن ارتفاع التكاليف الناجمة عن هذه السياسات التراجعية يعيق الشركات عن توظيف عمال جدد، وبالتالي محاصرة العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة الصغيرة، والعمال، والحرفيين العاملين لحسابهم الخاص في ظلال الاقتصاد غير الرسمي. وكما ذكر الإيكونوميست: أن العديد من الوظائف الجديدة رسمية (أي مسجلة قانونا) على الرغم من قوانين العمل وليس بسببها. ويرجع الاتجاه نحو إضفاء الطابع الرسمي إلى حد كبير إلى زيادة توافر الائتمان المصرفي ورأس المال من جهة، والتغييرات الأخيرة التي تسهل تسجيل الأعمال التجارية الصغيرة من جهة أخرى. وهي تتعايش مع ضعفني برازيليين طال أمدهما: ارتفاع معدل دوران الوظائف وانخفاض نمو اإلنتاجية. وساعدت السياسات المالية والنقدية الحكيمة البرازيل على تجنب أسوأ األزمة المالية العالمية في عامي 2008 و 2009، على الرغم من أن اقتصادها المزدهر) الذي يقوده الصادرات السلعية القوية (قد يجبر السلطات في نهاية المطاف على اللجوء إلى النقد) تشديد للحد من الضغوط التضخمية في المستقبل. وعلى الرغم من خصخصة الخدمات العامة مثل السكك الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء، فإن الوكالات التنظيمية تشرف على الأسعار. وتحدد الوكالة الوطنية للنفط أسعار الجملة للوقود وتراقب الحكومة أسعار تذاكر الطيران. ويشمل النظام المالي لإنتاج النفط، بالإضافة إلى الإتاوات، ضريبة مشاركة خاصة. هذه الضريبة تحمي الحكومة من عدم سدادها من قبل الشركات التي تكتشف كميات كبيرة من الهيدروكربونات. وتتراوح هذه النسبة بين 10 في المائة و 40 في المائة، اعتمادا على حجم الإنتاج، وعمق المياه، وموقع الحقل، وصافي إيرادات الإنتاج، ووقت الإنتاج (46). يلخص باولو برادا بدقة التحديات التي تواجهها البرازيل في مجال حرية التجارة: بالنسبة للمراقبين العاديين، ستظهر الأمور بشكل أفضل في الوقت الذي تستعد فيه البرازيل لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2014 ودورة الألعاب الأوليمبية الصيفية في ريو دي جانيرو في عام 2016. وسيتم تعميد الطرق الجديدة ومحطات المطارات جنبا إلى جنب مع وملاعب حديثة ومناظر طبيعية ذات مناظر طبيعية جيدة. غير أن المصنعين والمصدرين والشاحنين الذين ينتظرون بانتظام أيام أو أسابيع للتراكم في المرافئ والمرافق الجمركية إلى البرازيل في حاجة إلى أكثر من مجرد تغييرات تجميلية (47). ووفقا للبنك الدولي، بلغ متوسط ​​معدل التعريفات الجمركية المرجح في التجارة في البرازيل في عامي 2009 و 2010 8.7 في المائة. 48- ومما يبعث على القلق زيادة الاعتماد على الحواجز غير التعريفية واستخدام تدابير مكافحة الإغراق. وفي سبتمبر / أيلول 2011، فرضت البرازيل ضريبة ضد الإغراق على منتجات الصلب من الصين، وهي واحدة من أقرب شركائها التجاريين (49). ويتم منح المستثمرين الأجانب معاملة وطنية (نفس المعاملة التي يتلقاها المستثمرون المحليون)، ولكن نشاطهم مقيد في بعض القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والتعدين. وقد برز القطاع المصرفي نسبيا دون انقطاع عن الركود العالمي، مع زيادة الائتمان للقطاع الخاص. إن حظر الاستيراد والقيود، والحواجز المفروضة على الوصول إلى الأسواق في الخدمات، والضرائب والرسوم المفروضة على الحدود، وقواعد التنظيم والترخيص التقييدية، والإعانات، والإجراءات الجمركية المعقدة، والحماية الإشكالية لحقوق الملكية الفكرية تزيد من تكلفة التجارة. حرية الاستثمار. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، لا يزال الاستثمار والإنتاج الجديدين مرهقين وبيروقراطيين. ويتم منح المستثمرين الأجانب معاملة وطنية، ولكن الاستثمار الأجنبي مقيد في صناعات الاتصالات والنقل والتعدين. وبوجه عام، يجب أن يشكل المواطنون البرازيليون ثلثي جميع الموظفين على الأقل وأن يحصلوا على ثلثي مجموع المرتبات الإجمالية في الشركات التي توظف ثلاثة أشخاص أو أكثر. البيئة الضريبية والتنظيمية مرهقة، ويمكن أن تكون النزاعات القانونية مضيعة للوقت. وهناك قيود قليلة على معاملات الصرف الأجنبي. ويجوز للمستثمرين الأجانب عند تسجيل استثماراتهم لدى البنك المركزي أن يحولوا أرباح الأسهم ورأس المال (بما في ذلك الأرباح الرأسمالية)، والإتاوات. وينظم البنك المركزي الاستثمار المباشر إلى الخارج في بعض الحالات، بما في ذلك التحويلات والتحويلات المالية. ويجب على المستثمرين الأجانب الحصول على إذن محدد لشراء الأراضي على طول الحدود. وينبغي للبرازيل خصخصة الشركات المملوكة للدولة مثل بيتروبراس وفتح البرازيل لمزيد من المشاركة في رأس المال الأجنبي لتطوير مواردها الغنية وتحسين درجتها في مؤشر الحرية الاقتصادية. وستحتاج شركة بتروبراس إلى تمويل كبير من أجل تطوير مليارات البراميل من النفط قبل الملح والغاز الطبيعي الذي يقع تحت ما يصل إلى 10 كيلومترات من المياه والصخور والملح تحت الجرف القاري في جنوب المحيط الأطلسي من البرازيل. على الرغم من الربحية والقيمة السوقية العالية، الدول الإيكونوميست. فقد خسرت الشركة بعض قيمة 50 مليار دوالر أميركي في القيمة السوقية في يناير / كانون الثاني 2010 بسبب ارتفاع مستويات الدين، على الرغم من أن اإلنتاج النفطي كان مرتفعا بحلول أيار / مايو 2012. وفي الآونة الأخيرة، زادت شركة بتروبراس خططها االستثمارية الخماسية أكبر برنامج إنفاق الشركات في العالم إلى 237 مليار. ، وأشارت سوزان كوفمان بورسيل، مديرة مركز سياسات نصف الكرة الغربي في جامعة ميامي، مؤخرا إلى أن الحكومة البرازيلية تعيش في عام 2008، وليس عام 2013، عندما يتعلق الأمر بسياساتها لتطوير هذه الاحتياطيات قبل الملح. وكان أكبر مغير لعبة التقدم الهائل بقيادة الولايات المتحدة في تقنيات الحفر الأفقي والتكسير لاستخراج النفط من الصخر الزيتي، والتي خفضت التكلفة المقدرة لإنتاج برميل النفط من الصخر الزيتي إلى 70 التي هي أقل من تكلفة إنتاج برميل من النفط من احتياطيات البرازيل قبل الملح، والتي وضعها بعض المحللين عند أكثر من 100 برميل للبرميل الواحد. وعلاوة على ذلك، توجد الصخر الزيتي في وفرة. The largest deposits are in the United States, whose production of crude oil has increased 15 percent since 2008, making it the worlds fastest-growing oil and natural gas producer. The U. S. Energy Department projects that the daily U. S. output of oil could reach almost seven million barrels per day by 2020. Others think that it could ultimately hit 10 million barrels per day, which would place the United States in the same league as Saudi Arabia. Brazil currently produces about 2.5 million barrels per day of oil. The accessibility of oil from shale means that there will be abundant oil for years to come. This also means that world oil prices will continue to decline. Given this situation, Brazil needs to quickly begin reducing the cost of producing its pre-salt oil. Unfortunately, Brazil is going in the wrong direction, as the government continues to insist on demanding a high percentage of local content in the production of ships, drills and other assets needed to exploit its pre-salt reserves.52 In another sign of trouble for Brazil, new foreign investment in Brazilian equities plunged 70 percent in the first half of 2011, dragging down what had been one of the worlds most attractive markets for global investors.53 Although by December 2011 foreign investment had rebounded somewhat, a large portion of that new investment came from China Petroleum amp Chemical Corp. s purchase of a 40 percent share in Repsol, a domestic oil producer.54 In general, rising inflation, political interference in key sectors, and measures that slowed down credit growth have all dampened foreign investor sentiment toward Brazils equity market, forcing some companies to put off the initial public offering (IPO) of stock despite the overall strength of the countrys economy .55 Financial Freedom. Overall, Brazils well-regulated and supervised banking sector withstood the global financial turmoil of 2008 relatively well, and has expanded. It has become more competitive and diversified, although the states role remains significant. Loans to the private sector have steadily increased, with solid economic expansion and the formation of a new lower middle class. Public-sector commercial and development bank assets account for around 40 percent of the financial systems total assets. The two largest state-owned banks control about 25 percent of total assets, and the government directs banks to channel loans to preferred sectors. Three of the top 10 banks are now foreign-owned. Brazils insurance sector is now South Americas largest, and the reinsurance market was opened to private-sector competition in 2008. The domestic insurance and pension-fund sectors are important institutional investors in local capital markets. The sector is expected to continue to deepen as the domestic economy expands and real incomes of the middle class rise. The operating networks of non-bank financial institutions, however, continue to be underdeveloped. According to the World Economic Forums 2011 Global Competitiveness Report56 Brazil improved five places to rank 53rd overall due in part to having one of the worlds most efficient financial markets (40th place) and one of the highest rates of technological adoption (47th place) and innovation (44th place) in Latin America and the Caribbean. In order for the middle class in Brazil to grow, and entrepreneurs to succeed in starting and growing small and medium-sized businesses, the Brazilian government must reverse the countrys inadequate mechanisms for long-term financing. Public-sector bank assets accounted for 41.5 percent of total banking assets at end-June 2010, according to the central bank ( Banco Central do Brasil ).57 Despite the surge in lending by state-owned banks, the private sector still lacks access to long-term financing opportunities. The average annual market rate on bank loans was 35.4 percent in July 2010, significantly higher than the subsidized long-term interest rate (TJLP) of 6 percent.58 Despite well-intentioned efforts, the Brazilian Development Bank (BNDES) may very well be encouraging mal-investment and distorting market signals. BNDES enjoys preferential access to lower interest rates, cheaper credit, and government backing that private banks do not. Thus BNDESbacked by the deep pockets of the governmentthreatens to monopolize the credit market and obstruct competition among private free-market banks. This obstruction inhibits the only effective way to ensure optimal credit allocation.59 The rise of BNDES under Lula and Rousseff is fraught with moral hazard, not unlike the one in the United States involving U. S. government-sponsored enterprises (GSE) and mortgage industry heavyweights Fannie Mae and Freddie Mac. Conclusion Brazils progress the past two decades led Goldman Sachss Jim ONeill10 years after including Brazil in his BRICs formulation in 2001to conclude that his big, bold bet to include Brazil in the BRICs had been vindicated.60 Brazilians were finally going to shake off their old habits and turn their country into a world-class power. Notwithstanding ONeills cheery assessment in 2011, however, there have been numerous negative developments since Dilma Rousseff took the reins from Lula that same year. Stalling economic growth, higher inflation, growing regulation, and possible moves toward renationalization of some key sectors of the economy (such as mining and energy production), as well as numerous government corruption scandals, are raising old questions. Is Brazil back sliding Can Brazil ever permanently escape from its perennial trap of high inflation, due in part to the Dutch disease of overdependence on commodity exports Is Brazil fated to be the perennial country of the future As ONeill himself notes, If we look back 100 years, the majority of the successful world economies were not tied to commodities.61 Brazil needs to shake itself loose from its dependence on exporting commodities to China, no matter what happens with the PRCs own economic development. Chinas current statist model should not be emulatedit is Chinas earlier market-reform era that should be emulated. President Rousseffs government should implement the necessary structural reforms to spur growth in non-commodity sectors by further privatization (especially in infrastructure) and by eliminating barriers to entrepreneurial activity, burdensome taxes, inefficient regulation, flaws in long-term financing, and rigidities in the labor market. - James M. Roberts is Research Fellow for Economic Freedom and Growth in the Center for International Trade and Economics (CITE), Mark J. Schreiber is Associate Director for Strategy and Finance, and Derek Scissors, Ph. D . is Senior Research Fellow in Asia Economic Policy in the Asian Studies Center at The Heritage Foundation. CITE Research Assistant Ryan Olson and CITE intern Dylan DelliSanti made valuable contributions to this paper. 1 Such as the other so-called BRIC countries (Brazil, Russia, India, and China) and other large developing countries, such as Indonesia and South Africa. 2 In the 1960s, the Netherlands discovered large natural gas deposits. This ostensibly positive development had serious repercussions for important segments of the economy, as the Dutch guilder became stronger, making Dutch non-oil exports less competitive. This phenomenon has come to be known as the Dutch disease. Christine Ebrahim-zadeh, Back to Basics, International Monetary Fund Finance and Development . المجلد. 40, No. 1 (March 2003), imf. orgexternalpubsftfandd200303ebra. htm (accessed August 7, 2012). 3 AQ and Efecto Nam Joint Report: Is Brazil Ready for the Olympics Americas SocietyCouncil of the Americas, August 5, 2012, as-coa. orgarticlesaq-and-efecto-naC3ADm-joint-report-brazil-ready-olympics (accessed August 16, 2012). 5 Mamta Badkar, Brazils 66 Billion Stimulus Could Signal a Shift in Its Growth Strategy, Business Insider , August 15, 2012, businessinsiderbrazil-66-billion-dollar-stimulus-2012-8 (accessed August 16, 2012). 8 Albert Fishlow, Starting Over: Brazil Since 1985 (Washington, DC: Brookings Institution, 2011), p. 9. 10 Lourdes Sola, Politics, Markets, and Society in Lulas Brazil, Journal of Democracy . المجلد. 19, No. 2 (2008), pp. 3234. 11 The World Bank, Conditional Cash Transfers: Key Facts, 2011, web. worldbank. orgWBSITEEXTERNALTOPICSEXTSOCIALPROTECTIONEXTSAFETYNETSANDTRANSFERS0,,contentMDK:20615138 theSitePK:282761,00.html (accessed June 20, 2012). 12 Sola, Politics, Markets, and Society in Lulas Brazil. 13 Neo-developmentalism was first used in 2003 by Brazilian economist and former policymaker Luiz Carlos Bresser-Pereira in an attempt by statists to oppose the neo-liberal policies of the Washington Consensus. See A New Developmental State Heterodox Political Economy Blog . April 14, 2012, europeaneconomics. wordpress20120424a-new-developmental-state (accessed August 8, 2012). 14 Mara de Lourdes R. Mollo and Alfredo Saad-Filho, Neoliberal Economic Policies in Brazil (19942005): Cardoso, Lula and the Need for a Democratic Alternative, New Political Economy . المجلد. 11, No. 1 (2006), p. 117. 15 Fishlow, Starting Over: Brazil Since 1985 . 16 Derek Scissors, China Drowning in Money: What It Means for the U. S., Heritage Foundation Issue Brief No. 3616, May 29, 2012, thfmedia. s3.amazonaws2012pdfib3616.pdf . 18 Brazil Sets Trade Records, Due to Chinese Demand, NPR, January 2, 2012, npr. org20120102144587105brazil-sets-trade-records-due-to-chinese-demand (accessed August 8, 2012), and John Whalley and Dana Madianu, The Deepening China Brazil Economic Relationship, CESIFO Working Paper No. 3289, December 2010, cesifo-group. deportalplsportaldocs11183998.PDF (accessed August 8, 2012). 19 Leslie Hooks, China: Beijing Will Drive Global Natural Gas Demand, The Financial Times . December 20, 2011, and Jikun Huang, Feeding Growing Food Demand in China, presentation at SAIS conference, Washington, DC, April 17, 2012, sais-jhu. eduagriculturePresentation201Jikun20HuangChina. pdf accessed August 8, 2012). 21 Terry Miller, Kim R. Holmes, and Edwin J. Feulner, 2012 Index of Economic Freedom (Washington, DC: The Heritage Foundation and Dow Jones amp Company, Inc. 2012), pp. 121122. 22 U. S. Department of State, Background Note: Brazil, November 30, 2011, state. govrpaeibgn35640.htm accessed August 8, 2012). 24 The World Bank, Enterprise Surveys: Brazil, 2009, enterprisesurveys. org accessed June 21, 2012). 27 Tina Sreide and Claudio Weber Abramo, Collaboration on Anti-Corruption: Norway and Brazil, Chr. Michelsen Institute CMI Report No. 2008:1, 2008, cmi. nopublicationsfile2935-collaboration-on-anti-corruption-norway-and-brazil. pdf accessed August 8, 2012). 29 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 17, 2012, imf. orgexternalnscs. aspxid28 accessed August 8, 2012). 30 Brazil Investment Regulations, Economist Intelligence Unit, October 4, 2011. 31 Doing Business, Ease of Doing Business in Brazil, International Finance Corporation and The World Bank, 2012, doingbusiness. orgdataexploreeconomiesbrazil accessed August 8, 2012). 32 Doing Business, Ease of Doing Business in China, International Finance Corporation and The World Bank, 2012, doingbusiness. orgdataexploreeconomieschina (ccessed August 8, 2012). 33 Kate OSullivan, Brazil is Booming (and Maddening), CFO Magazine . July 15, 2010, cfoprintablearticle. cfm14508833 (accessed August 8, 2012). 34 Jonathan Wheatley and John Paul Rathbone, Brasileiros no parecem desejar mudanas polticas, mas empresrios esto preocupados (Brazilians Do Not Seem to Want Political Change, But Employers are Concerned), in Portuguese, UOL, January 10, 2010, wap. noticias. uol. brmidiaglobalfintimes20101001brasileiros-nao-parecem-desejar-mudancas-politicas-mas-empresarios-estao-preocupados. htm (accessed July 5, 2012). 35 Tick, Tock: The Senate Debates a Small Measure to Help Disarm an Economic Time Bomb, The Economist . March 24, 2012, economistnode21551093 (accessed August 20, 2012). At the March 2012 exchange rate, 622 reals were worth about USD300. 38 Doing Business, Economy Rankings: Ease of Doing Business in Brazil, 2012, doingbusiness. orgrankings (accessed August 8, 2012). 40 Doing Business, Ease of Doing Business in Brazil. 41 Doing Business, Ease of Doing Business in New Zealand, International Finance Corporation and The World Bank, 2012, doingbusiness. orgdataexploreeconomiesnew-zealand (accessed August 8, 2012). 42 Doing Business, Ease of Doing Business in China. 46 Monica Rebelo Rodriguez and Saul B. Suslick, An Overview of Brazilian Petroleum Exploration Lease Auctions, Terrae . المجلد. 6, No. 1 (2009), pp. 620 , 47 Prada, For Brazil, Its Finally Tomorrow. 48 The World Bank, Brazil: Trade-at-a-Glance Table, World Trade Indicators 200910, info. worldbank. orgetoolswtidocsBraziltaag. pdf (accessed August 8, 2012). 50 Brazil: State Role in the Economy, Economist Intelligence Unit, September 1, 2010, country. eiuarticle. aspxarticleid1307475115 (accessed August 8, 2012). 53 Samantha Pearson, Foreign Investment in Brazil Market Dives 70, The Financial Times . July 26, 2011. 54 Kenneth Rapoza, Brazil at Risk of Becoming One Big Petrobras, Forbes . February 2, 2012. 55 James Lord, Brazils Equity Market Runs Risk of Overheating, The Financial Times . January 19, 2010. 56 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 20112012: Country Profile Highlights, www3.weforum. orgdocsWEFGCRCountryProfilHighlights2011-12.pdf (accessed August 8, 2012). 57 Brazil: Trade Patterns and Regulations, Economist Intelligence Unit, September 1, 2011. 60 Jim ONeill, The Growth Map: Economic Opportunity in the BRIC and Beyond (New York: Portfolio, 2011).The management consulting industry . Growth of consulting services in India: Panel discussion Management consulting as a profession is a coveted aspiration for management professionals. This academic note seeks to define management consulting as an industry, draw its boundaries, highlight the unique contributions of management consultants and consulting firms, and elucidate the challenges faced by the management consulting industry, with a specific focus on the Indian context. The note is followed by a panel discussion in which experts from the consulting industry participated. Management consulting Indian consulting industry History and emergence of management consulting Challenges facing management consulting industry The management consulting industry: academic perspective Management consulting is one of business earliest instances of outsourcing. Firms and managers have been seeking external advice and support for issues as critical as strategy to seemingly procedural matters such as accounting and taxation. Though the use of consultants and consulting firms has been prevalent for long, there has been not much research conducted on the same. Management consulting as an industry and practice can be viewed through the lenses of institutional theories (institutional entrepreneurship), transaction cost economics (principal-agent problems, transaction costs of outsourcing advice and implementation), and organization theories that study professional service firms (PSF). Academic research on the consulting industry has focussed on studying the practice of consulting, the nature of assignments consulting organizations undertake, the value they generate for their clients, and the way consulting firms are organized and managed. Mukherji and Ramachandran (2007) labelled outsourcing as ldquopractice in search of a theoryrdquomdashwe could extend the same label to the consulting industry as well. The management consulting industry has received little academic attention due to a variety of reasons. First, it is highly fragmented with a variety of consulting firms, ranging from the ldquobig threerdquo global strategy-consulting firms to a large number of individualindependent consultants. Second, the industry has not been regulated, unlike other professional service firms such as accounting and law, and little attention has been paid to even the establishment of professional bodies such as consultants associations. Third, apart from the differences in size and scale, there exists a wide variety in the positioning and differentiation of the various consulting firms. There are firms that focus on a variety of issues in the same market such as the strategy-consulting firms, as there are firms that focus on a specific domain, such as information technology (IT). Finally, the lack of extensive studies on the consulting industry can be attributed to the nature of services they offermdashservices that are hard to study, measure, and quantify. The primary objective of this note is to elaborate on management consulting as an industry, and elucidate the critical role of management consulting firms. This note contains three sections. The first section outlines the boundaries of the consulting industry and lays out the landscape of consulting as a discipline, including its evolution. The second section extends the evolution of the industry to highlight the legitimate role of management consulting firms and the specific value they add to their clients. The third and final section describes the emerging challenges for the global and Indian management consulting industry. Management consulting as an industry The evolution of the management consulting industry is best studied through the institutional entrepreneurship lens. David, Sine, and Haveman (2013) found that in the emergent period of management consulting (in the years following the second world war), consulting entrepreneurs (a) highlighted significant contradictions between the status quo and broad cultural logics (b) used expertise from outside their field to propose solutions to these problems (c) highlighted the larger social benefits of these solutions (d) established the distinctiveness of their organizational forms by defining social codes, and (e) established relationships with prominent actors outside the field to legitimate their problem-solving models. Such institutional actions have contributed to the evolution of an industry that is populated by firms that are increasingly similar, though distinctively positioned. Semadini (2006) analyzed the management consulting industry and uncovered the dyadic and multi-dimensional nature of the competitive positioning decision. Positioning very near competitors provides firms with advantages including increased legitimacy, decreased uncertainty, and increased potential for spillovers, while reducing their opportunity to differentiate themselves from their closest rivals, hence increasing direct competition. Using service marks data from the US consulting industry, he elaborates how firms position themselves near or far from larger or older firms. While it is important to position the productsservices near larger competitors to gain legitimacy, reduce uncertainty, and gain from spillover benefits, it was found that firms positioned themselves farther from older, directly competing firms to sustain competitive differentiation. Of late, diversified corporations have employed corporate staff with titles that include ldquoconsultantrdquo as full-time exclusive resources. While such internal consultants provide firms with specialized expertise, they would be an integral part of the organization and not necessarily bring in the ldquooutsiderdquo perspective that clients most often seek. Fincham, Mohe, and Seidl (2013) identify three key characteristics of management consulting: (1) consultants provide support in diagnosing andor dealing with management problems (2) such consultants are external to the problem that is being addressed, with no implementation responsibilities and (3) such support is provided on a temporary basis. Based on these characteristics, they define management consulting as including ldquoany activity that has as its apparent justification the provision of some kind of support in identifying or dealing with management problems, provided by individuals, groups, or organizations that are external to the particular management domain and which are contracted by the management on a temporary basisrdquo ( Fincham et al. 2013. 6). Greiner and Metzger (1983) define management consulting services as ldquoan advisory service contracted for and provided to organizations by specially trained and qualified persons who assist, in an objective and independent manner, the client organization to identify management problems, analyze such problems, and help, when requested, in the implementation of solutionsrdquo (p. 7). Turner (1982). in one of the earliest articles about the consulting industry, elucidates eight fundamental purposes of consulting assignments, arranged hierarchically as: ldquo (1) providing information to a client (2) solving a clients problems (3) making a diagnosis, which may necessitate redefinition of the problem (4) making recommendations based on the diagnosis (5) assisting with the implementation of recommended solutions (6) building a consensus and commitment around corrective action (7) facilitating client learningmdashthat is, teaching clients how to resolve similar problems in the future, and (8) permanently improving organizational effectiveness. rdquo ( Turner, 1982. 120ndash121) Management consultants add value to organizations (including governments and public sector undertakings) by providing them with unique expertise not easily available within the organizations andor in cases where the organizations were slow to respond to the environment ( Momani, 2013 ). This combination of lack of diagnostic expertise with lack of innovationspeed of response in clients provides a rich opportunity for consulting firms to add value to their clients through their problem-solving skills. Therefore, the landscape of the management consulting industry is characterized by consultants who are (a) external to the organization (b) hired on a temporary basis (c) valued for their specialized experience and expertise that is not easily available within the client organization and (d) compensated for their advice on improving the organizations performance and educating the client on handling similar problems in the future. Management consulting industry: legitimacy and value addition The reasoning for the continued success of the management consulting industry can be studied through transaction cost economics ( Coase, 1937 ). The decision to engage consultants to address an issue can be viewed as the trade-off between internal deployment of resources (hierarchy) and hiring of consultants from the outside (market). The choice should be based on the economic value added net the costs of transaction. For the consulting industry to survive legitimately, consulting firms and consultants need to provide significant value additions that outweigh the costs of engagement. When the industry was in its emergent years, the primary value addition by the consulting firms was the provision of smart people with diversity of experience and exposure, who could lend an impartial outside perspective on the clients problems and challenges. Sarvary (1999) argues that the consulting firms value proposition has transformed from providing smart people to solve clients problems to providing clients access to the consulting firms knowledge base, since clients and consulting firms both have access to the same resource pools for hiring (MBAs from top business schools). The shift in value proposition means consulting firms have to emphasize the power of its collective knowledge (acquired through experience of handling multiple problems, synthesis of these experiences to create new knowledge, and the ability of the firm to codify and distribute this knowledge to make it easily available to its consultants and clients). Maister (1993) classifies consulting firms into three groups, based on the work they perform: (1) procedural (work for which the solutionapproach is well known, but the success is in the efficiency of implementation) (2) brain (work that requires a lot of creativity and innovation drawn from professional expertise) and, (3) grey hair (work that is based on accumulated experience). Each of these types of consulting firms requires different kinds of resources and organization. While efficiency-based organizations thrive on large bases of codified knowledge, innovation-based and experience-based consulting firms thrive on building a team that is either professionally qualified and respected, or has significant domain knowledge and deep expertise. Consulting firms are therefore those ldquoorganizations, whose expert knowledge workers (the operating core) exercise to a greater or lesser extent control over both the means and ends of service deliveryrdquo ( Kipping amp Kirkpatrick, 2013. 778).International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 226 Growth and Development of Tea Industry in Assam International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 227 Tea industry in Assam Assam is located in the North-East of India surrounded by seven states viz. Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura and West Bengal. It also shares its two boundaries with two countries viz. Bangladesh and Bhutan. The total geographical area of the state is 78,438 sq kms which is about 2.4 percent of the total geographical area of the country. According to the 2011 census the population of Assam stands at 3, 11, 69,272 of which 1, 59, 54,927 are males and 1, 52, 14,345 females. The economy of Assam continues to be primarily agrarian and the agricultural sector is providing employment to more than 50 percent of the rural population. This sector contributes 25 percent to the State Domestic Product (2010-11). Even though Assam is rich in natural resources and has a few agro and mineral based industries, still the state is industrially backward by Indian standard in many aspects. Economic development of the state depends on the production of the state. The government had been making continuous efforts to develop the already existing agrarian economy and to improve the other sectors of the economy in the state. Tea is considered as one of the main agricultural produce in the state and is reputed all over the world for its aromatic quality. The other agricultural produce in the state are rice, potatoes, pulses, jute, sugarcane etc. Different fruits like bananas, jackfruits, pineapples, mangoes, guavas are also produced in the state. The major industries in the states are petroleum and natural gas, coal, tourism, limestone, granite and tea industry, some other industries are fertilizers, sugar, paper, rice mills food processing and sericulture. Some traditional industries are brass-metal International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 228 works, bamboo and cane works, spinning of endi, muga silk, pat silk, black smith, wood carving, village carpentry, gold smith, pottery, weaving etc. Tea industry was doing well in the beginning of 20 th century and was recognized as one of the major manufacturing industry in Assam with an enormous potential. It boasted relatively better workforce due to its majestic position in those days. The organization of the British in this respect was quite commendable the infrastructure had reached snooty heights, the employment prospect were rising day by day even the freedom movement never actually affected the tea trade. After Independence, there was a radical change that took place in tea industry as some of the tea estates in Assam came under control of Indians by purchasing maximum shares at the stock exchange or buying the tea estates directly. Most of the new buyers were not aware of tea plantation and lack of knowledge of the trade and a desire to make fast money from the business they ignored the basic requirements of labour essential for plantation. They appointed unskilled labourers with low salaries and did not give adequate attention to improve the tea gardens. As a result, the quality of tea was adversely affected and consumers started complaining at the London tea auction. Countries like North America, Australia and Britain shared more than 80 percent of Indias export. Due to unprincipled actions of India owned tea gardens, lesser known tea producing countries such as Indonesia, Sri Lanka, and Japan began blowing up in the international market. The demand for Indian tea in the international level went down, but some Indian owned tea gardens in Assam priced significantly well in the international market as these tea gardens were given more attention by big agency houses in Kolkata and yielded better result. International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 229 The Indian Government abolished the managing agency system at the end of the 60s decade, which has destabilized the English stronghold on tea estates in India and forced them to walk out of the Indian tea plantations. The planning commission hereafter decided to restrain absurd practices of the tea estates to improve its form. Assam on its part has the largest domain for tea plantations and enjoys as the largest producer of tea in the world by employing utmost number of labourers. Tea industry in Assam contributes significantly in the development of state economy. The figures had moved on to more than Rupees 5000 crore annually as agriculture income, the number append up as the state also receives a share of income tax and export duties from the centre. After the departure of Europeans, the supplies of tea chest are being looked after by various plywood industries of Assam and these industries provided employment to a vast number of people. It also opens market for Assam coal and the fertilizer industry as fertilizers and coal is needed by the tea industry. Therefore, it can be accomplished that tea industry shares 15 a significant employment burden for the state of Assam directly and indirectly. Tea is considered as the most important crop in Assam. It has been producing some of the finest teas in the world. Assam produces about 51 of the tea produced in India and about 16 th of the tea produced in the world. The climate of Assam favours to produce sweetness and tangy tea in the region. The worlds largest CTC tea auction centre is in Assam and the worlds second largest in terms of total tea. Assam mainly exports its tea to Europe and Middle East countries and also to Pakistan, Egypt, Japan and Israel. Tea is grown in both the Brahmaputra and Barak plains in Assam. Tea gardens are mostly found in Dibrugarh, Tinsukia, Sibsagar, Jorhat, Golaghat Darrang and Sonitpur International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 230 districts of Assam. About 17 of the workers of Assam are engaged in the tea industry. Though Assam plantation generally produces black tea, the region also produces smaller quantities of green and white teas. There are more than 850 tea estates and more than 2500 tea gardens in Assam that covers thousands of acres of land. The tea industry in Assam is about 180 years old. This industry plays an important role in the state economy as well in the national economy. The first Indian tea produced in Assam was sent to United Kingdom for public sale in the year 1838. Subsequently tea cultivation was extended to other parts of the country between 50s and 60s of the last century. As of today, Assam tea has retained its international standard and commands significant share in the world market. The tea industry in Assam also gives average daily employment to more than six lakh persons in the state, which is around 50 percent of the total average daily number of labour employed by tea industry in the country. The total area under tea cultivation in Assam is accounting for more than half of the countrys total area under tea. In addition to existing big amp large tea gardens owned by reputed both Indian and multinational Companies, the profession of tea plantation in the State has taken up by common man as business venture at present, especially by unemployed youths Assam alone produces more than half of Indias tea production. The estimated production of tea in Assam was 511.9 thousand tons in 2007. During the year 2006, the quantity of production of tea in Assam was 502.0 thousand tons. International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 231 Tea statistics of Assam and India The development profile of tea industry in Assam in terms of production and growth rate of area during the last seventeen years (1990-2007) is given below: Source: Economic Survey Assam 2009- Tea statistics. Tea Board of India International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 232 It can be observed from the above table that the growth in number of tea gardens in Assam and India was nominal till 1995 number of tea gardens in Assam was 848 in 1990 which has enhanced to 30942 in 1999. The Tea Board of India included the small tea growers in its official statistics since 1998 and it has shown a massive 97.25 percent increase of tea gardens in Assam in 1999 and 85.98 percent increase in all India level which was lower than all Assam growth rate. The overall compound growth rates for the period 1990 to 2005 for Assam was 56.99 percent which was much higher compared to 29.37 percent of all India level. The area under tea in Assam was 231 thousand ha in 1990 which has grown only to 321 thousand ha in 2007 and the area under tea has increased to 28.03 percent, during the same period tea production in Assam has increased from 388,181 (000 kg.) to 511,885 (000 kg.) with a growth rate of 24.16 percent. The growth rate of area under tea at all India level was 28.02 percent and the growth rate of production was 26.97 percent. Although similar growth rate of area under tea was maintained in Assam and at all India level, however the growth rate of production at all India level was slightly higher by 1.05 percent than the growth rate of Assam. The compound growth rate of area under tea in Assam was 1.65 percent which was same with all India growth rate of 1.65 percent (1990-20070). During the same period the compound growth rate of production of tea in Assam was 1.39 percent and the all India growth International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 233 rate of production of tea was 1.58 percent which was marginally higher than the growth rate of Assam. The average yield of tea per hectare in Assam has reduced from 1,680 kg in 1990 to 1,593 kgha in 2007 showing an overall decline of -0.54 percent, even at all India level tea productivity had negative growth from 1731 kgha to 1706 kgha during the same period with an overall decline of -1.46 percent. The tea productivity growth rate of Assam was higher than the national growth rate. It has been observed that although the production of tea depends on the area under tea, it is also affected by factors like old tea bushes, heavy cost of production, unskilled workers, financial constrains etc. Due to fall in exports and slump in the international market, the producers opted to cut production in conventional tea and laid stress on production of quality tea to realize better per unit price. International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 234 District wise Area under Tea in Assam (1989-2007) Source: Tea Board, Guwahati (Figures in hectares) International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 235 The area under tea of different districts of Assam (1989-2007) is presented in the above table. From the point of tea growing areas, Assam is generally separated into two regions, viz. Assam valley and Cachar. Assam valley consists of the Brahmaputra valley with the districts of Dibrugarh. Sibsagarh, Lakhimpur, Darrang, Nowgone, Kamrup. Goalpera, Karbi Anglong and North Cachar Hills districts. Among the ten districts of Assam, Dibrugarh district with large area under tea has maintained the highest rate of increase of area under tea with 44.65 percent followed by Lahkimpur, Karbi Anlong (1990-2007), Goalpara, Sibsagarh, Nowgone, Kamrup, North Cachar (1990-2007) and Darrang districts with 38.54 percent, 37.84 percent, 29.54 percent, 27.78 percent, 11.31 percent, 10.19 percent, 9.16 percent, 5.14 percent respectively. However Cachar district has reflected negative growth rate of area under tea during the same period (1989- 2007). Dibrugarh has the largest area under tea with 33 percent followed by Sibsagar district with 28 percent next Darrang District with an area of 16 percent which followed by Cachar District with 13percent and Nowgone District with 3percent and remaining districts Lakhimpur, Goalpara, North Cachar, Kamrup and Karbi Anlong share with 2, percent, 1 percent, 2 percent, 1percent and 1 percent respectively. International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 236 District wise percentage of Area under Tea in Assam (1989-2007) International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 237 District-wise Production of Tea (In Thousand Kgs.) Source: Tea Board, Guwahati, NEDFi data bank District-wise production of tea, figures of Tea Board, Guwahati, and NEDFi data bank, revealed that Dibrugarh district has recorded the highest production during the period 1989 to 2007, which has significantly amplified from 139205 thousand kg to 225321 International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 238 thousand kg with an overall increase of 61.86 percent, followed by Karbi Anglong with 60.01 percent (1990-2007). During the same period Goalpara, Sibsagarh, Lakhimpur, Nowgone and Darrang, districts have reflected the overall growth rates of 45.21 percent, 25.19 percent, 13.80 percent, 11.99 percent and 8.46 percent of production respectively. Total production of Cachar district was 39112 thousand kgs in 1989, which has increased to 44131 thousand kgs in 2007 with fluctuating trend in between 2001 to 2006 with an overall growth rate of production of 12.84 percent. However, Kamrup and North Cachar(1990-2007) registered negative growth rates with -12.90 percent and -2.84 percent respectively. The total Assam tea production grew at 34.76 percent. During the last 19 years (1989-2007), district-wise production of tea in Assam, Dibrugarh district contributed the maximum with 38percent, followed by Sibsagarh district with 25 percent. The contributions to tea production from other Districts in Assam are Darrang, Cachar, Nowgoan, Lakhimpur, kamrup, Goalpara and North Cachar with 19 percent, 10 percent, 3 percent, 2 percent, 1 percent and 1 percent respectively. However Karbi-Anglong district registered zero contribution to total tea production in Assam. International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 239 District wise percentage of production of tea in Assam (1989-2007) Karbi An North - Cachar Source: Tea Board, Guwahati, NEDFi data bank The district wise growth rate of average yields of tea in Assam, in the last 19 years (1989-2007), more or less was negative in all the districts of Assam except Cachar, Darrang and Goalpara districts. Growth rate of average yield (kg hectare) for Cachar, Darrang and Goalpara districts were 22.29 percent, 3.13 percent and 2.26 percent respectively. However, the remaining districts Kamrup, Lakhimpur, International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 241 Dibrugarh, Nowgoan, Sibsagarh, Karbi-Anglong and North-Cachar registered negative growth with -21.89 percent, -30.05 percent, -10.42 percent, -0.69 percent, -9.58.6 percent, -0.51 percent and -11.68 percent respectively. The total average yield of tea in Assam during the period 1989 - 2007 has declined from 1655 kgs per hectares to 1593 kgs per hectares showing an overall decline of -3.74 percent. Tea producing regions have been recording unstable yields, which generally depend on a series of things including productivity of labour, the productiveness of land, and the technology to be used, the quality of seedlings and climate of the area. The causes for the low-yield position may be credited to a number of factors such as constant absenteeism and alcoholism, lack of workforce stability, poor equipment and improper management and old tea bushes. Low frequencies of replanting and in filling have also crimped yields in the region. Replanting involves uprooting old bushes, rehabilitating soil, planting and protection until maturity. International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 242 Growth of area (hectares), production (kgs), and yield in (KgHectares) of tea in Assam during 1989-2007 The Assam tea industry experienced ups and downs in its growth during the period of 18 years. Area under tea cultivation increased by 40.05 percent with an average annual growth rate of 2.22 percent and the percentage increase of production was 34.75 percent with an average annual growth rate of 1.94 percent. However, yield per ha decreased by -3.74 percent with negative growth rate of - 0.20 percent during the same period. The above table highlights that annual growth rate of area under tea cultivation was higher than the growth rate of production and productivity of tea. The area under tea increased steadily over the years but this did not lead to a proportional growth in productivity of tea. International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 243 Month-wise Production of Tea in Assam, (2007-2008 and 2008-2009): Source. Directorate of Economics and Statistics, Govt. of Assam. International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 244 Month-wise percent of tea produce in Assam 0 January March International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 245 Month-wise percent of tea produce in Assam, International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 246 It is observed from the above graph that in the month of September (2007-2008) the production of tea in Assam registered the highest production with 85999 tones. From April 2007-2008 to July 2007-2008 tea production had increased gradually from 33929 tons to 61908 tons showing an overall increase of 82.46 percent and in the month of August production declined to 52167 tones. After September, the production of tea shown a declining trend, from October to February the production declined from 67544 tons to 1714 tones with an overall decline of 97.46 percent (2007-2008) and yet again in March, 2007-2008, tea production has enhanced to 4738 tons. In the month of August 2008-2009 tea production has registered its maximum at 77555 tons. From April to August production enhanced from 37711 tons to 77555 tons showing an increase of 105.65 percent with a marginal fall in the month of May. In September 2008-2009 tea production has slipped to 56911 tons and yet again enhanced to 74139 tons in the month of October. In the period, November to February overall production has significantly declined from 38643 tons to 112 tons showing an overall fall of 99.71 percent. Which was a major concerned for the tea industry in the region although it has picked up yet again in the month of March with an enormous production of 16448 tons. It was observed that month-wise tea production in Assam during the financial year 2007-2008 and 2008-2009 show more or less similar tempo of tea production. In the region, production gradually picks up from March, continues until September-October, and slows down from November to February. This trend of tea production in Assam can be attributed to climate situation. Tea production is much higher during the period August to September. After November tea International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 247 production comes to an almost standstill due to severe winter which is not International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 268 Setting up of a Separate Cell to look into the developmental needs of the Small Growers. There is an increasing demand for opening new offices of the tea Board to meet the demands of the small tea growers of North Eastern Regions. As the existing Board is functioning with less manpower, pile up with heavy additional work load like implementation of SPTF and Orthodox subsidy scheme, small grower cell etc. It has become unattainable for the Board to meet the demands of the North Eastern Regions as well as small growers because the number of small growers has gone up enormously in recent years. Taking into consideration all these, a suggestion has been submitted to Government for expansion of technical manpower of the Board for efficient administration of small growers cell and for opening of new filed offices in all the important areas of small grower concentration. The suggestion of the Board is under active contemplation of the government. Problems of small Tea Growers (i)Unorganised growth - Green leaf production from the small tea growers is not able to harmonize with the requirement of tea market. Moreover, the entire production process of green leaf is not properly channelized to tea processing amenities. It was observed in many cases, for tea cultivation, incongruous land is used affecting the quality as well as productivity of tea. (ii) Land Patta and title - Most of the small tea growers do not have land patta and they are deprived of being registered with Tea Board. As a result, they could not avail the benefit of plantation subsidy scheme and bank loan. Although, there is a provision for issuing provisional registration to the small tea growers with annual patta, normal land, etc based on certificate holding for tea plantation. International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 269 (iii) Technical backup - There is a wide technological gap between trained and untrained small tea growers. Small tea growers may be imparted training in certain areas like drainage, manuring, weedpest control, pruning etc. (IV) Ecological Imbalance - The growth of small tea plantation has reported a large-scale ecological problem by way of clearing village wood lots. The commercial forestry (bamboo plantation, etc.) has vanished and crops like orange, pineapple, sugarcane, and citronella have been replaced by tea. (V) Climate Change - is bound to have major impact on the tea industry in Assam. Rising temperature, flood, drought and minimum temperature are the factors reducing yields and alternating the unique essence of the most popular drink. The changing taste of Assam tea is a serious concern for the tea growers and the changes will sharply slow down the demand for this variety of tea abroad. Assam promised to strengthen small tea growers Even though small tea growers are (STGs) not getting due attention from the Tea Board as well as from the government, recently the state government realising their significance contribution to tea industry promised to look into the welfare measures of this unorganised sector by forming a corpus. It demanded a separate directorate of the Tea Board in Guwahati for STGs and said will compel Tea Board to look into the issues pertaining to STGs and extend full cooperation to them. Supporting the contribution of STGs to tea industry, Chief Minister Mr Tarun Gogoi said We will not tolerate that Tea Board will look only the big tea growers. International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 270 We want inclusive growth. Tea Board will have to extend full cooperation or we will compel them to do so. The green leaf cess collected from STGs will be used to fund the special corpus, which can be utilized for the welfare of STGs and other tea labourers, said Assams industry minister Pradyut Bordoloi while releasing a data bank on STGs, which is a first such initiative for gauging STGs in the state. The data bank found around 68,465 STGs in Assam and their contribution to total tea production in the state is nearly 25 percent and around 5 lakh families are connected with small tea cultivation. Mr Pradyut Bordoloi, Industry Minister of the state has taken initiative for the welfare of STGs and related labourers by deciding to form a special fund to deal with problems of this unorganized sector. It was decided that about 35 percent of the total fund will be utilized for the welfare of the unorganized labourers connected to STGs as they are deprived from all benefits enjoyed by organized sector. With the help of this fund STGs will able to get trainings and other tea related research at Tocklai Tea Research Association like organized sector. Assam has been witnessing a silent revolution for the past 15 years as more and more people were taking up tea cultivation. Today, rural unemployment has almost ended in most of the Upper Assam districts as tea cultivation gave the people a new avenue to earn livelihood, said Bordoloi. According to the data bank, the total land under tea cultivation of small growers is 117 thousand acres. It found that there is shift from paddy to tea cultivation in high lands in Upper Assam. International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 271 It found that 59,717 small tea gardens have the holding size of less than 3 acres, which is 87 per cent of the small tea growers in the state are small farmers. Small tea growers produced around 400 million kgs of green leaf in 2008 and it is expected to touch 500 million kgs in the coming years. The State Government of Assam conducted a survey in 14 districts which indicated that there were more than 68,000 small tea growers. The State Government offers to continue the survey in the remaining 13 districts and also re-survey the 14 districts surveyed earlier so as to specify those small tea growers who have been left out during the initial survey. The Government of Assam has, on 7th February, 2011, notified the ASSAM CESS UTILIZATION POLICY, 2010. The main aim of this policy is to make stronger the small tea growers and workers related to the small tea growers gardens by providing financial support. The intent of this policy is also to organize the small tea growers into self-help groups for setting up of tea factories in the co-operatives sector so as to bring about quality, as well as to get better price of green leaf on the basis of price sharing formula of the Tea Board. The government of India through the Tea Board of India has taken several steps for the development of the small tea growers in the country. They are offered financial support for the re-plantation, rejuvenation of old tea bushes, modernization of tea processing units, market promotion and for the welfare of the tea garden workers. A separate Directorate is being established at Dibrugarh in International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 272 Assam to deal with the developmental requirements of small growers. The Tea Board of India is taking major step for the small tea growers in Assam to make the small growers sector an organized one, Vice-Chairman of the Board Shri Dinesh Sarma mentioned in one of the conference held at Kumarakom in Kerala, who is also the vice-president of All Assam Small Tea Growers Association. The vice-chairmanaposs post is important as he is the second-in - command and chairs meetings in the absence of the chairman and takes decisions. The small tea growers sector has long way to go as this sector is covered with several problems. The Tea Board is trying to help this sector and for the first time has projected an outlay Rs 300 crore for the development scheme in the Twelfth Plan, which would help them to turn into more organized and climb up the ladder of success. There was a time when members from the small tea growers sector were apprehensive about entering the offices of the tea board. The situation has changed now and we have emerged a major player by the sheer dint of hard work, quot Sarma said. Unveiling his plan, Sarma said the small tea growers would have factories of their own and their own brand too. Having a brand would help us have our own identity, quot he said. From official sources it has been confirmed that the Centre had sanctioned 95 posts for the small tea growers directorate comprising 82 technical and 13 non-technical posts. The placement envisages one development officer for every 3,000 growers and one factory advisory officer for every 25 bought leaf factories. International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 273 Despite of all these efforts only 4, 966 small growers could be registered till March 31, 2012, out of estimated one lakh small growers in Assam because of non-availability of documents. The small tea growers have been facing lots of criticisms for not maintaining quality of tea, so they are given extra attention by starting awareness campaigns for them to maintain the quality of their produce. Executive director, Tea Board Northeast, Rakesh Saini, said that the Board was now reaching out to small tea growers and would help them in every way possible. The Telegraph, Calcutta, India Thursday. June 28. 2012 ROOPAK GOSWAMI Sustainable Livelihood for Small Tea Growers through CSR (Corporate Social Responsibility) p 51-56 Promotion of Small Tea Industry in Assam. Press Information Bureau Government of India Ministry of Commerce amp Industry 21-March-2012 17:12 IST Business Standard July 30, 2011, Assam vows to uplift small tea growers - Supratim Dey Tea File Vol 1 April to September 2010 Bulletin Tea Board of IndiaPublished:2008-10-16 Author: Rajiv Sighamony Source: rexertea. blogspot ) Assam, India: The Assam Tribune Online, India Tea industry a road map ahead - Small tea growers in Assam and West Bengal (p513) Gd Banerjee and Srijeet Business Standard Aug29 2011 Supratim Dey Tea Industry of Assam 27th April 2011 The Telegraph, Honchos root for tea harvest, Santanu Ghose Feb 16, 2012 Singpho People and Organic Tea by Surjit Khound, Origin and development of tea Benoy B Sen Compiled and editor p191-194 International Journal of Scientific amp Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July-2013 274 Tea Industry A Road Map Ahead, Issues of Tea in National Perspective, Chap18 P-338 Tea Industry in Transition Ch-7, Tea Farming in Northeastern Region an d Size Efficiency of Tea Estates p166- 167, GD Benerji and Srijeet Banerji The Hindu, Business industry, Assam Tea Output Crosses 500m kg, Sushanta Talukdar. Feb 17, 2012. Assam Tea Industry after Japan Fiasco Overview of Indian Tea Industry, Project report p1-p3. RAM SECTOR REPORT Tea Industry The Green Gold of Ceylon September 2010, P7-8